دعت مصر إلى احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية، في أول تعليق على إصدار هذه المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، وأعلن مسؤول السياسة الخارجية الأوربي رفضه للانتقائية في التعامل مع قرارات المحكمة.
فقد أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة احترام قرارات الجنائية الدولية، بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وقال، إنه «لا يمكن السماح بأن تكون هناك دولة غير قابلة للمحاسبة»، وأكد ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإلا «ساد قانون الغاب». 
ورحب البرلمان العربي، بقرار المحكمة، واعتبر رئيسه محمد أحمد اليماحي في بيان، هذه الخطوة انتصاراً للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني. و رحّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمذكرتَي توقيف نتنياهو وغالانت، معتبراً أنه «قرار شجاع ويجدد ثقة الإنسانية بالنظام الدولي».
قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنه ليس بوسع حكومات الاتحاد الأوروبي التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة  بحق نتنياهو وغالانت.
وقال خلال زيارة لقبرص لحضور لقاء مع نشطاء سلام إسرائيليين وفلسطينيين: «الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة. هذا ليس اختيارياً».
وأضاف أن الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضاً بتنفيذ هذا القرار. وقال لرويترز: «سيكون من المضحك جداً أن يكون على الوافدين الجدد التزام لا يفي به الأعضاء الحاليون». وقال بوريل: «في كل مرة يختلف فيها أحد مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يتم اتهامه بمعاداة السامية». وأضاف «لدي الحق في انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كانت للسيد نتنياهو أو أي شخص آخر، دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية. هذا غير مقبول. يكفي هذا».
إلى جانب ذلك، قال السناتور الأمريكي ليندسي غراهام، إنه يتوجب على واشنطن فرض العقوبات على أي بلد من حلفائها يساعد على اعتقال نتنياهو. وقال في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «أي حليف للولايات المتحدة سواء كان كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا، في حال محاولته مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، سنفرض عليه عقوبات».
ووفقاً لغراهام، يجب على الولايات المتحدة أن «تسحق اقتصادات» تلك الدول.
وأكد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة، مشددا على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة، باعتبارها أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. (وكالات)