الاعتماد الأكاديمي للجامعات مرهون بجودة «المنتج التعليمي» - بلد نيوز

دبي - «الخليج»
أكدت الدكتورة سميرة الملا مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الترخيص والاعتماد الأكاديمي والبرامج في الجامعات مرهون بجودة «المنتج التعليمي»، إذ أن تطورات المنظومة شاملة وجذرية ومحورية تركز على الطالب.
وأفادت بأن التطورات والتغيرات يركزان على جانبين مهمين، رحلة الطالب التعليمية، ورحلة مؤسسات التعليم العالي بداية من الترخيص مروراً باعتماد البرامج الأكاديمية وصولاً إلى الاعتماد الأكاديمي، إذ تشكل جميعها ركائز أساسية في مسيرة التعليم الجامعي.
وقالت في تصريحات لوسائل الإعلام: إن رحلة الجامعات تتضمن مسارين أساسين، الأول يركز على إصدار الترخيص، والثاني يحاكي اعتماد البرامج الأكاديمية، إذ تم تقليص رحلة «الترخيص واعتماد البرامج» التي كانت تستغرق من 6 إلى 9 شهور إلى أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، عبر المنظومة الجديدة للإجراءات والمعايير التي وضعتها الوزارة، حيث تركز في مضمون عملها على جودة المنتج التعليمي.
وفي توضيحها لأسباب طول مدة الإجراءات في السابق، أفادت الملا بأن هناك مسببات متنوعة أبرزها أن التركيز كان أكثر على العمل المكتبي وجمع المستندات للترخيص، ومراجعة أوراق الاعتماد التي تقدمها الجامعات وغيرها، ما أدي إلى طول مدة الحصول على الترخيــص أو اعتماد البرامج الاكاديمية.
وأشارت إلى أن المنظومة الجديدة أكثر مرونة وسرعة في الإنجاز، ومن أبرز ما تحمله من مستجدات تلك التي تحاكي الجامعات المرخصة من جهات تعليمية معتمدة من خارج الدولة، حيث تستطيع الحصول على الترخيص فوراً لتمارس أعمالها في الإمارات بكل سهولة ويسر، وكذلك البرامج الاكاديمية الحاصلة على اعتماد دولي، سيكون اعتمادها فوري من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتتمكن الجامعات من تفعيلها وانخراط الطلبة فيها بسرعة فائقة.
وفي وقفتها مع معايير قيد وقبول الطلبة في الجامعات، قالت مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي: إن الوزارة تضع الإطار العام للمعايير الأساسية، لتستند إليها الجامعات في بناء معاييرها عند قبول وتسجيل الطلبة، بما يجعلها أكثر مرونة وبساطة وسرعة في عملية التسجيل، موضحة أن الوزارة معنية أيضاً بمراجعة تلك المعايير المستحدثة من الجامعات قبل تطبيقها للتأكد من ملاءمتها لأهداف المنظومة الجديدة للتعليم العالي.
وأوضحت أن عملية اعتماد البرامج تحولت من عمل قائم على العمل المكتبي وتجميع الملفات والمستندات ودراسة الأوراق إلى منظومة تركز على جودة المخرج التعليمي.
وأشارت إلى أن الإطار الوطني لتصنيف الجامعات يضم أربعة محاور أساسية.