«الخليج»: متابعات
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الاثنين، إنه سيُطلب من شركات التواصل الاجتماعي تدمير البيانات الشخصية، كجزء مما تقول الحكومة إنه حظر على استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما لمنصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف ألبانيز للبرلمان: «ستكون هناك متطلبات خصوصية قوية وصارمة للغاية لحماية المعلومات الشخصية للأشخاص، بما في ذلك الالتزام بتدمير المعلومات المقدمة بمجرد التحقق من العمر».
وكانت الحكومة الأسترالية المنتمية إلى يسار الوسط، قد قدمت مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً واقترحت غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) لمنصات التواصل الاجتماعي في حال مخالفة ذلك.
وواجه مشروع القانون انتقادات من المعارضة في أستراليا، وكذلك شخصيات من بينها إيلون ماسك مالك منصة إكس الذي قال الجمعة إن التشريع كان محاولة خلفية للتحكم في الوصول إلى الإنترنت لجميع الأستراليين.
وتخطط أستراليا لتجربة نظام للتحقق من العمر قد يشمل استخدام البيانات الحيوية أو بيانات الهوية الحكومية لفرض حد أدنى للمرحلة العمرية المسموح لها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في واحدة من أكثر الضوابط صرامة التي فرضتها أي دولة حتى الآن.
والمعدل العمري المقترح هو الأعلى الذي تضعه أي دولة، ولن يكون هناك استثناء عن طريق الحصول على موافقة الوالدين ولا إعفاء للحسابات الموجودة بالفعل.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز في بيان: «هذا إصلاح تاريخي. نعلم أن بعض الأطفال سيجدون طرقاً للتحايل، لكننا نرسل رسالة إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي لتحسين أدائها».
ومن شأن القانون أن يؤثر في منصتي فيسبوك وإنستجرام التابعتين لشركة ميتا بلاتفورمز وتيك توك التابعة لشركة بايت دانس وإكس التابعة لإيلون ماسك.
وتقول حكومة حزب العمال بقيادة ألبانيز إن الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يشكل مخاطر على الصحة البدنية والعقلية للأطفال، وخاصة الفتيات من خلال التصوير الذي يستهدف تشويه صورة الجسد والمحتوى المعادي للإناث الموجه للأولاد.