باريس ـ (رويترز)
خففت فرنسا الجمعة، من رد فعلها حيال قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، قائلة: إنها أخذت علماً بالقرار الذي لم يكن حكماً بل مجرد إضفاء طابع رسمي على الاتهام.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان في بيان «فرنسا أخذت علماً بهذا القرار. ووفاء لالتزامها الطويل الأمد بدعم العدالة الدولية، فإنها تؤكد مجدداً على تمسكها بالعمل المستقل للمحكمة وفقاً لنظام روما الأساسي».
كان لوموان قد قال الخميس: إن رد فرنسا سيكون متماشياً مع مبادئ نظام روما الأساسي، لكنه أحجم عن القول ما إذا كانت باريس ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا جاء إلى فرنسا، مشيراً إلى أن الأمر معقد من الناحية القانونية.
ووفق خبراء القانون، فإن مذكرات الاعتقال الصادرة عن «الجنائية الدولية»، تتضمن تفاصيل المشتبه فيه ووصف جريمته والأسس القانونية لإصدارها، ثم يتم إرسال مذكرات الاعتقال إلى الدول الأطراف في «نظام روما الأساسي» المؤسس للمحكمة الجنائية، وهي 124 دولة، التي تكون ملزمة التعاون مع المحكمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال.