عطلت الولايات المتحدة أمس الأربعاء صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو الى وقف «فوري وغير مشروط ودائم» لإطلاق النار في غزة، عبر استخدام حق النقض مجدداً دعماً لحليفتها إسرائيل.
وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة، يطالب «بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف»، و«الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن».
وكان مشروع القرار أثار قبل التصويت غضب إسرائيل التي وصفه سفيرها بأنه «معيب». وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون «لا يمكننا أن نسمح للأمم المتحدة بتقييد أيدي إسرائيل في حماية مواطنيها ولن نتوقف عن القتال حتى نعيد جميع الرجال والنساء المختطفين إلى وطنهم».
من جهته أكد نائب السفير الأمريكي روبرت وود أنه «يجب أن يكون هناك ترابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، هذا هو موقفنا المبدئي منذ البداية ولم يتغير».
منذ بداية الحرب حاول مجلس الأمن الدولي جاهداً الخروج بموقف موحد لكنه اصطدم عدة مرات بفيتو أمريكي لكن أيضاً من جانب روسيا والصين.
والقرارات القليلة التي سمح الأمريكيون بتمريرها عبر الامتناع عن التصويت لم تتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ودائم. وفي مارس طلب المجلس وقف إطلاق النار لمرة واحدة خلال شهر رمضان - بدون أن يكون له أثر على الأرض - وقدم دعمه في يونيو ولخطة أمريكية لوقف إطلاق النار على مراحل مرفقة بالافراج عن الرهائن، لكنها لم تعط نتائج.
وأعرب بعض الدبلوماسيين عن أملهم بعد فوز دونالد ترامب بأن تكون الولايات المتحدة أكثر مرونة في المفاوضات، ويأملون بتكرار ما حدث في ديسمبر/كانون الأول 2016.
ونص مشروع القرار الذي عطلته واشنطن الأربعاء كان يدعو ايضاً الى الوصول «الآمن ودون عوائق» للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع بما في ذلك في شمال غزة «المحاصر» ويدين أي محاولة «لتجويع الفلسطينيين».
وكان مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور حذر من أن «مصير غزة سيطارد العالم لأجيال قادمة». وأضاف أن «مسار العمل الوحيد الممكن» للمجلس هو بالتأكيد المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار ولكن في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. يسمح هذا الفصل الرئيسي للمجلس باتخاذ تدابير تتيح تطبيق قراراته، على سبيل المثال من خلال العقوبات، لكن مشروع القرار لا يشير إليه.(وكالات)